بررسی علت تغییرات سود عملیاتی "رافزا"
به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت رایان هم افزا در خصوص تغییرات بیش از 30 درصدی سود عملیاتی دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل توضیحاتی ارائه نمود.
سامانه کاتب که قرار بود امکان ثبت آنی و رسمی قراردادهای استاندارد را در بنگاه های املاک فراهم کند، همچنان در وضعیت ناقص قرار دارد و صرفاً امکان ثبت «پیش نویس» قرارداد را فراهم کرده است؛ پیش نویسی که فاقد اعتبار حقوقی الزام آور است. این وضعیت، موجب سردرگمی مردم، بروز مشکلات در معاملات و افزایش نارضایتی ها شده است.
در واکنش به این شرایط، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسه ای با حضور دستگاه های مسئول، وارد موضوع شده و تصمیماتی را برای اصلاح روند اجرا اتخاذ کرده است. برای بررسی ابعاد این موضوع و تشریح تصمیمات اخیر، گفت وگویی با علی خضریان، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس انجام دادیم. آنچه در ادامه می خوانید، متن کامل این گفت وگوست:
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به مشکلات اجرایی پیش آمده پس از تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: مطابق با تبصره (4) ماده (1) این قانون، هرگونه معامله عادی برای املاکی که دارای سند سبز هستند، فاقد اعتبار قانونی محسوب می شود و دعاوی ناشی از این معاملات در مراجع قضایی قابل رسیدگی نیست. پیش از اجرای این قانون، مرسوم بود که افراد پس از توافق در بنگاه های املاک، برای حفظ اطمینان و تعهد طرف مقابل، اقدام به تنظیم قولنامه می کردند. اما با اجرای قانون، آن قولنامه ها دیگر رسمیت ندارد و همین موضوع، مردم را در عمل با یک خلأ حقوقی روبه رو کرده است.
وی افزود: قانون گذار در تبصره (2) ماده (3) پیش بینی کرده که برای حل این خلأ، امکان ثبت آنی قراردادهای استاندارد در سامانه ای مشخص فراهم شود. اما سامانه ای که برای اجرای این بخش طراحی شده – یعنی سامانه کاتب – هنوز کامل نیست و عملاً تنها امکان ثبت پیش نویس را دارد، نه قرارداد رسمی نهایی.
خضریان در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر تنها قابلیتی که در اختیار بنگاه ها قرار دارد، درج «پیش نویس قرارداد» در سامانه کاتب است؛ اما این پیش نویس فاقد هرگونه اعتبار حقوقی الزام آور است. یعنی طرفین پس از خروج از بنگاه، می توانند بدون هیچ مسئولیتی از معامله انصراف دهند و پیش نویس را حذف کنند. این مسأله باعث بروز مشکلاتی جدی برای مردم می شود. شهروندان با تصور اینکه قرارداد بسته شده، دارایی هایی مثل ملک، خودرو یا طلا را می فروشند، اما در ادامه متوجه می شوند که طرف مقابل از معامله منصرف شده و هیچ مرجع قانونی نیز پاسخگو نیست.
وی ادامه می دهد: در نتیجه این روند باعث می شود بسیاری از مردم با تصور رسمی بودن پیش نویس ثبت شده، تصمیماتی بگیرند که می تواند تبعات مالی و حقوقی جدی برای آن ها به همراه داشته باشد. وقتی یکی از طرفین معامله می تواند بدون هیچ الزام قانونی از توافق خارج شود، طرف مقابل که ممکن است بر مبنای همان پیش نویس اقدام به جابه جایی یا فروش دارایی اش کرده باشد، در عمل در موقعیت آسیب پذیر و بدون پشتوانه قرار می گیرد.
وی با اشاره به جنبه های اقتصادی ماجرا گفت: از سوی دیگر، برخلاف روند قبلی که تنها یک بار هزینه ثبت رسمی پرداخت می شد، اکنون مردم باید برای ثبت پیش نویس و سپس برای ثبت نهایی، دو بار حق الثبت و حق التحریر پرداخت کنند. این موضوع هزینه بر بوده و نارضایتی در میان متعاملین ایجاد می کند.
عضو کمیسیون اصل 90 خاطرنشان کرد: با توجه به ابعاد گسترده این مشکل، کمیسیون اصل نود با دعوت از دستگاه های مرتبط، جلسه ای برگزار کرد تا وضعیت را به صورت تخصصی بررسی کند. در این جلسه، مشکلات فنی سامانه، بی اطلاعی فعالان بازار، هزینه های اضافی و خلأهای اجرایی قانون، به صورت دقیق مطرح و مورد نقد قرار گرفت.
خضریان با اعلام تصمیم نهایی این جلسه گفت: در جمع بندی نهایی، مقرر شد که به سازمان ثبت، 10 روز فرصت داده شود تا کلیه نواقص برطرف شود و قابلیت ثبت رسمی و کامل قراردادها در بنگاه های املاک به طور واقعی و عملیاتی فراهم شود. وی تأکید کرد: اگر در پایان این مهلت، سامانه همچنان ناقص و غیرفعال باقی بماند، کمیسیون اصل 90 با استفاده از ظرفیت های نظارتی خود، با ترک فعل ها برخورد خواهد کرد.
او در پایان گفت: هدف مجلس، اجرای درست قانون و حفظ حقوق مردم است. اگر زیرساخت ها فراهم نشود، حتی بهترین قوانین هم می توانند نتیجه معکوس داشته باشند. ما به عنوان نماینده مردم وظیفه داریم جلوی آسیب های اجرایی را بگیریم و مسیر اجرای قانون را اصلاح کنیم تا مردم در معاملات خود احساس امنیت، شفافیت و عدالت داشته باشند.
انتهای پیام/
بورس24
{{name}}
{{content}}